برنامج الخطط المقدمة للحلول و للنهوض نحو مستقبل أفضل

لبنان ينتفض

أولا - الخطة السياسية
من أجل الوصول إلى استقرار لبنان سياسيًا و أمنياً، يجب أولاً قيام دولة مدنية فعليّة تلغي هيمنة الطائفية على اللبنانيين و اللبنانيات، كما الهيمنة الخارجية على السياسة اللبنانية. في حزب لبنان ينتفض،ـ نسعى للمحافظة على مبدأ عدم الانحياز لأي دولة أو طرف أو محور في الصراعات الإقليمية و الدولية، مع الحق للتصدي لأيّ اعتداءٍ خارجيٍّ للمحافظة على سياسة لبنان من خلال استعمال استراتيجية دفاعية تحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية، و لبقاء قرار الحرب و السلم بيد السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية.

1.1 السياسة الخارجية

لطالما طغت على السلطة السياسية في لبنان حالة تشرذم وانقسام فيما يخص سياسته الخارجية، و جعلت منه ومن احزابه أدوات في لعبة الأمم، فأصبح لبنان رهينة الصراعات الاقليمية والدولية. هذا ما أدّى لربط استقرار لبنان بالصراعات الجيوسياسية فأغرقت البلاد في دوامة أبدية بصراعات خاردجّة و تسويات بين أحزاب مرتهنة للخارج و التي قد دمرت البلاد و اغتنت في الحرب والسلم على حساب الشعب اللبناني.
نحن في لبنان ينتفض نؤمن أن قيام الدولة المدنية الفعلية يجب أن يتم أوّلًا من خلال إلغاء وكالة الطوائف، وهذا هو المدخل الوحيد لاستقرار لبنان السياسي والامني، إذ يجب انهاء هيمنة الطوائف و السيطرة الخارجية على الحياة السياسية اللبنانية، وثانيا يجب اعتماد مبدأ عدم الانحياز لاي جمهورية او طرف او محور وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية، مع المحافظة على حق التصدي لأي اعتداء خارجي في إطار التّخطيط الدفاعية.
أمّا على الصعيدي الإقتصادي و الثقافي، فيجب على السياسية الخارجية اللبنانية تسخير سائر طاقاتها لاستغلال موقع لبنان الاستراتيجي للانفتاح غرباً وشرقاً، و إقامة علاقات و مكانة له على الساحة العالمية كمركز للتلاقي و ليس للصراعات.

1.1.1 العلاقات اللبنانية السورية

إن الصلة السياسية بين الدولة السورية و الدولة اللبنانية لم تكن يوماً قائمة على تقدير و احترام متبادل بين دولتين مستقلتين على الرغم من ارتباط شعبيهما تاريخيًّا بعلاقات إقتصادية وإجتماعية وعائلية وطيدة كانت قد تعدّت الحواجز الجغرافيّة والسياسية؛ و مع ذلك نعتبر أنّ المدخل لأي علاقة جيّدة مع سوريا ينبغي ان تبنى على تقدير متبادل.و نظراً للحرب الأهلية التي تمرّ بها سوريا والأزمة الإقتصاديّة كما السياسيّة التي يمرّ بها لبنان لا مفر من إنشاء تحالفات إقتصادية متقدمة تمهد لإعمار الجمهورية السورية وتعافي لبنان اقتصادياً، و ذلك من خلالأُطر منهجيّة متكاملة مبنية على إدارة مشتركة و احترام متبادل بين الدولتين.

1.1.2 العلاقات العربية

إن لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه العرب ودول الخليج العربي، وهو لا يحتمل ان يكون في عزلة عن محيطه العربي، الذي لطالما وقف الى جانب الشعب اللبناني في أصعب الظروف و لا يمكن لأحد تغيير هوية لبنان العربية. و لذا يجب العمل لاستعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًّا و دوليًّا، و الإنحياز التام عن المواقف التي تضرّ بالعلاقات التاريخية مع الأشقّاء العرب.

1.1.3 العداء مع الكيان الصهيوني

لقد قام الكيان الإسرائيلي على التعدّي على الدولة الفلسطينية و اتبع استراتيجية توسعيّة عسكريّة فقام أيضًا باحتلال بعض الأراضي اللبنانية، مقترفًا مجازر وحشية بحق الشعب اللبناني، و اتبع سياسة تعدّي دائم و مستمر على سيادة لبنان و حدودها البريّة و البحريّة و الجويّة. إنّ حزب لبنان ينتفض يؤمن ليس فقط بالعداء مع إسرائيل فيما يتعلّق بتاريخ الصراع، بل أيضًا كمبدأ إنسانيّ، فالكيان الإسرائيلي هو كيان عنصري و طائفي قائم على أفكار متطرفة و إقصائية فهو لا يعترف بحقّ عودة الفلسطينيين المشتتين إلى أراضيهم، و يعتمد سياسة عنصرية تفضّل اليهود على العرب لتأمين وجوده المغتصب، ممّا يعارض جوهر مفهوم الدولة المدنية العادلة التي نسعى لها.
و لذا فنحن نعتبر أن حلّ الصراع مع الكيان المغتصب يكمن في المبادرة العربية للسلام التي أُطلقت من بيروت ترتكز على حق الفلسطينيين بدولة مستقلّة تؤمن حقوقهم وتصون حق العودة لهم و لأبنائهم، بشرط انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة و من ضمنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر عملاً بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

1.2 المغتربين اللبنانيين

منذ نشأة لبنان و المغتربون اللبنانيون يلعبون دورًا في استمرارية الكيان اللبناني رغم اقصائهم عن القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وصولاً الى حرمانهم من ودائعهم وجنى عمرهم بعد الانهيار الاقتصادي في العام 2019.
وقد كان المغتربون في 17 تشرين من قداة الحراك الإحتجاجي من دول الإغتراب إذ وقدموا دعم للمجموعات التغييرية في لبنان. و لطالما اعتبر المغتربون و المغتربات أن تهجيرهم كان نتيجة للواقع الاقتصادي والسياسي والأمني اللبناني و هو بسبب النظام الطائفي السائد و خيارات الطبقة السياسية الفاسدة. لذا يجب تغيير العلاقة بين لبنان و غتربيه عبر خطة ممنهجة تقوم على التالي:
• عبر تسهيل ومكننة آلية اقتراع المغتربين بشكل يضمن حقهم بالتمثيل عنهم بشكل فعلي في الحياة السياسية و في الإقتراع بانتخابات نزيهة.
• عدم انحياز السفارات والقنصليات و ضمان إستقلالها عن أي حزب سياسي.
• إنشاء لجنة للشؤون العامة في كل من دول الانتشار لتشجيع المغتربين على دعم مصالح لبنان تكون من أهدافها الأساسية دعم السياسات المفيدة للبنان.
• ضمان مشاركة المغتربين في تطوير بنية الإقتصاد اللبناني من خلال تحفيز وحماية إستثمارات المغتربين في المشاريع الإنتاجية في شتى القطاعات.
• تسهيل تواصل التجار والصناعيين والمزارعين اللبنانيين مع مغتربين يعملون في قطاعات مماثلة من خلال إنشاء دليل إلكتروني.
• تعزيز الهوية اللبنانية وتطوير خبرات الطلاب من خلال إنشاء برامج تبادل تعليمي في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بين الطلاب المقيمين والطلاب المغتربين.

1.3 المؤسسات الدستورية

• إقرار قانون اللامركزية الادارية التي اعدته اللجنة المشكلة بناء على القرار رقم 2012/166 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء و الذي يضمن منح مجالس الاقضية صلاحيّات تنفيذية وإدارية وماليّة واسعة، لا سيما فيما يختص بفرض وتحصيل الضرائب. الأمر الذي يتيح إستقلالية نسبية للإدارات المحلية في تقرير نفقاتها مع اعتماد سياسات ضريبية تحفيزية لضمان التوازن المناطقي.
• تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يخصّ الآتي:
o اعتبار النائب مستقيل حكماً بحال تغيّبه عن أكثر من عشرين بالمائة من الجلسات سنوياً.
o فرض كوتا تشريعية على النواب توجب كلّ نائب على تقديم مشروعين سنويًا.
o فرض التصويت الالكتروني العلني في جميع جلسات مجلس النواب.
o توزيع جدول الأعمال من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب قبل عشرة أيام من الجلسات العاديّة و قبل ثمانية وأربعون ساعة من الجلسات الاستثنائية.
o إنشاء منصة إلكترونية مخصّصة لعرض جميع جلسات الهيئة العامة واللجان الفرعية علنيّا.
• إلغاء تعويضات ومخصصات النواب مدى الحياة والحوافز الضريبية التي يستفيدون منها.
• تعديل المادة 32 من الدستور اللبناني بحيث تعدّل مواعيد إنعقاد جلسات مجلس النواب على أن «يجتمع المجلس كل سنة في عقدين عاديين، الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر حزيران، والعقد الثاني يبتدئ الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر أيلول وتختص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة».
الأمر الذي يسمح بتمديد المهلة المعطاة للنواب للبحث والتداول في مشاريع القوانين وسيّما قانون الموازنة كما ويلزم الحكومة باحترام وتقصير المهل.

1.4 الإدارات العامة

• تحديد تاريخ سنوي ثابت لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي.
• إعادة إحياء وزارة التصميم العام التي كانت قد ألغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 بتاريخ 31/1/1977 (المادة 13 منه) و إلغاء مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب.
• إلغاء الهيئة العليا للإغاثة واستبدالها بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
• وضع خطة مفصلة مع إطار زمني محدد لتسوية اوضاع المهجرين و إلغاء وزارة وصندوق المهجرين.
• وضع مشروع قانون الحكومة الالكترونية من خلال تعيين لجنة من الاخصائيين في مجال التكنولوجيا والحوكمة والمعلوماتية.
• تحديد الوظائف الوهمية وغير المنتجة في الادارة العامة من خلال إجراء دراسة شاملة يقوم بها مجلس الخدمة المدنية لإصلاح شامل للتوظيف في القطاع العام مع معالجة موضوع المخالفات في التوظيف ونقل الفوائض من وزارات وإدارات لملء الشواغر وتحسين الإداء.
• حصر التوظيف في الادارة العامة عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية وانهاء التوظيف بالتعاقد.
• تفعيل دور مديريّة الإحصاء المركزي و تخصيص موارد إضافية لها لتوفير بيانات وإحصاءات دقيقة وعلميّة تستفيد منها السلطات التنفيذية والتشريعية.
• لإقرار القوانين والتشريعات و إتاحتها للعموم عملاً بقانون حق الوصول للمعلومات.
• حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالنزاعات بين العسكريين من خلال تعديل قانون القضاء العسكري.
• نشر رسم بياني على المواقع الإلكترونية لكل وزارة أو إدارة عامة أو مصلحة عامة مستقلة يوضح صلاحيات الهيئات والمصالح والدوائر ضمن ملاكها.
ثانياً - الخطة المالية

2.1 تغيير الأسس الحالية

• الإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والإداء من خلال اعتماد تقسيم وظائفي جديد حسب المهام التي تندرج ضمنها البرامج من أجل الوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية وحسن الإداء على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة. وبذلك يتم إعطاء التصويت الذي يجريه البرلمان.
• إيجاد توازن بين سلطة المراقبة الممنوحة للبرلمان والحرية الواجب منحها للحكومة في إدارة الشأن العام وبينهما أجهزة رقابية قضائية تتمتع بهامش إستقلالية للتتبع والتدقيق.
• تحسين الشفافية وتحليل أهداف الموازنة بصورة أوضح من خلال بدء العمل بتصنيف وظيفي للنفقات العمومية.
• عدم تخطي ما هو معتمد في الموازنة من حيث السيولة وتفادي الإقتراض غير المتوقع أو التدابير الضريبية المفاجئة خلال السنة المالية مما يعطّل السياسات المالية و ذلك بإعتماد و إدارة سياسة سيولة واقعية وفعاّلة من خلال وحدة إدارة السيولة لدى وزارة المال كجزء أساسي من إدارة الإنفاق العام.
• إعتماد التقنيّات التكنولوجية الحديثة في طور إعداد الموازنة لما تؤمّنه من تدني في هامش الخطأ البشري.
• إنشاء وحدة متخصصة لدرس وتحليل وقع الأثر الاقتصادي ووحدة الأرقام والمؤشرات والإحصاءات ليصار إلى إجراء محاكاة اقتصادية ومدّ السلطتين التنفيذية والتشريعية بمعلومات وافية ودقيقة تساعدهما على اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات وتحمل المسؤوليات.
• التزام تقديم السلطة التنفيذيّة بتقارير دوريّة و إجتماعات شهريّة ملازمة للإستيضاح لتتبيق الموازنة.
• تقييم الموازنة والتأكد من توافقها وانسجامها مع الأحكام الدستورية من خلال تأمين وحدة إدارية تابعة للسلطة التشريعية أو متعاونة معها.
• إشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في النقاش العام الذي يسبق إقرار الموازنة من خلال إقرار آلية رسمية و تكريس حق حضور المنظمات المهنية والهيئات الأكثر تمثيلاً إجتماعات لجنة المال والموازنة.
• إعطاء دور لديوان المحاسبة وإشراكه في عملية إعداد الموازنة العامة و الأخذ برأيه في عملية تبرير الطلبات الواردة من الإدارات، و تأمين ترابط إلكتروني فيما بين الديوان وباقي الإدارات والوزارات لتفعيل التعاون والمراقبة.

2.2 الضرائب

العمل على تطوير النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة وفعالية من خلال الإجراءات التالية:
• إجراء دراسة وقع إقتصادي أو دراسة جدوى إقتصادية أو إحصائيات حديثة موثّقة لربط أي تدبير أو فرض ضريبة و/أو رسم أو رصد اعتماد.
• إلغاء الإعفاءات الغير مجدية والغير عادلة وإستبدالها بحوافز للمشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف و/أو الابتكار من خلال تعديل وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية المعمول به راهناً.
• إعتماد سياسة ضريبية تحفز الإنتاج وتزيد العبء الضريبي على النشاطات التي لا تساهم في تأمين قيمة مضافة للإقتصاد أو الإنتاجية مثال: المضاربات العقارية والمالية، الأراضي غير المستثمرة، العقارات الشاغرة (لدعم سياسة إسكانية وتأجيرية)، كما والتي تستثمر مرافق أو أملاك عامة أو ثروة طبيعية أو تتمتع باحتكارات أو أوضاع تفضيلية؛ مع رفع ملازم لنسبة الضريبة المترتبة على النشاطات المضرّة للبيئة والصحة (كسارات، تبغ، مقالع، إشغال الواجهات البحرية، وإلخ...).
• الإعتماد على نظام الضريبة الموحدة على الدخل القائم على الشطور والنسب التصاعدية بدل نظام الضرائب النوعية (scheduled taxes) - الذي يتيح للعديد من الأشخاص تفادي التصريح عن إيرادات مخفية ومستترة وغير ملحوظة في المنظومة، من خلال سلسلة إجراءات يتم اقتراحها واعتمادها بموجب قوانين خاصة.
• فرض ضريبة على الثروة (Wealth Tax) تُحتسب على أساس نسبة تصاعدية من مجمل أصول وممتلكات وأموال المكلفين المقيمين المنقولة وغير المنقولة المتواجدة في لبنان و/أو في الخارج.
• تطبيق قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات الضريبية وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد واستحداث سجل عام مركزي لجميع الممتلكات المادية وغير المادية.
• تعديل قانون ضريبة الأملاك المبنية والتمييز فيما بين
(1) الإيراد المتأتي من تأجير العقار والذي يُضم ويُخضع لضريبة الدخل
(2) التكليف الجاري على الملكية أي على حيازة العقار (يقطنه صاحبه) الذي يخضع لرسم الحيازة (taxefoncière) و/أو على الاستثمار (taxed’habitation) والتي تؤول مواردهما إلى السلطات المحلية (بلديات أو اتحاد بلديات أو مجالس أقضية.
• إعتماد على صعيد الدولة سجل عام للأصول والحقوق، في الداخل والخارج، للمستفيد من الحق الاقتصادي يمكن مراجعته من قبل العموم ويتضمن المصالح والحقوق لكي يصار تحليلها والتأكد من الشروط والمؤهلات وعدم تضارب المصالح.
• تحديث قانون رسم الإنتقال بحيث يُسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين دون تحميلهم عبء الرسم بشرط إستثمار تلك الأصول في مشاريع واعدة في لبنان مما يحفز إمكانية خلق فرص عمل للشباب وحثهم على البقاء في لبنان والإستثمار فيه.
• التصريح الشامل عن الأصول والإيرادات والأموال في الداخل والخارج.
• التصريح عن النفقات لتتبّع العمليات وتحليل وضع المكلفين بما يسمح بكشف المكلفين المتحايلين و/أو المكتومين.
• فرض ضريبة شغور على العقارات والأقسام المبنية غير المسكونة لتخفيف من وطأة المضاربة في السوق العقاري

2.3 القطاع الجمركي

تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي من خلال:
• إنشاء هيئة لمكافحة التهرب الضريبي.
• إنشاء رابط إلكتروني بين وزارة المالية وسائر الإدارات و تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب على الأراضي اللبنانية وتوثيق المعلومات لدى السلطة الضريبية المركزية لتحليلها.
• ربط الحواسيب فيما بينها مع قاعدة إحصائية متلازمة من خلال إعتماد نظام وتكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain).
• إعتماد آليّة للمسح الميداني الذي تجريه البلديات للمؤسسات التجارية والصناعية الواقعة في نطاقها والمرخص لها وإفادة وزارة المالية بأسماء من هم مسجلين وغير مسجلين لدى وزارة المالية إكمالًا للإجراءات المحددة في قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، و تحفيز ماليّ للبلديات بتخصيص نسبة من المبالغ لها محصّلة من المخالفين و/أو المتهربين، و إقامة تدابير وإجراءات لمعاقبة المخلّين أو المتقاعسين.
ثالثاً - الخطة الإقتصادية
• تأمين أرضية صالحة لأخذ القرارات الإقتصادية والإجتماعية المناسبة من خلال إجراء مسح شامل للوضع الإجتماعي والإقتصادي (معرفة نسب البطالة الفعلية، الوضع التعليمي، نسبة التحصيل ونسبة التهرب، وإلخ.) بصدد المساهمة في إنشاء وحدات أبحاث ومراكز دراسات ومختبرات علمية وأكاديمية في الجامعات والهيئات الأكثر تمثيلاً تكون في خدمة الحكومة لتزويدها بدراسات وأجوبة علمية على المشاكل التي تواجه لبنان يومياً.
• تفعيل شبكة أمان اجتماعية لحماية الفئات الأكثر عوزًا ممّا يخفّف مفاعيل الأزمة الاقتصادية.
• كشف حالات الفساد والهدر وتجاوز القوانين وإتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، والسعي لإسترجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة من خلال إجراء تدقيق مالي جنائي يطال مصرف لبنان وكل مالية الدولة من وزارات وإدارات عامة ومصالح وصناديق مستقلة وغيرها.
• تحديد الخسائر وتوحيد الأرقام عبر جردة دقيقة لمعرفة الأموال التي لا تزال متاحة للدولة والنظام المصرفي.
• حماية صغار المودعين من أي عملية هيركات.
• تحميل الفئات التي استفادت من الهندسات المالية والفوائد الفاحشة الجزء الاكبر من الأعباء و توزيع عادل للخسائر.• تحميل الفئات التي استفادت من الهندسات المالية والفوائد الفاحشة الجزء الاكبر من الأعباء و توزيع عادل للخسائر.
• تخفيض حجم الدين العام من خلال إعادة هيكله وتشديد الرقابة على الاستدانة والانفاق.
• إقرار موازنة عامة تعقد حسب الأصول وتلتزم بقطع الحساب والمهل الدستورية وتتبع آلية اعداد الموازنة.
•إعادة هيكلة مصرف لبنان بما يضمن إعادة تفعيل دوره الرقابي على المصارف والمؤسسات المالية، حسن إدارة السياسات المالية والنقدية وتكريس الشفافية المطلقة خصوصاً بما يتعلق بالمعلومات والحسابات والبيانات والتصاريح المالية.
• إصدار رخص لمصارف جديدة وفقاً لمعايير عالية وتخيير المصارف المتعثرة بين اعادة الرسملة أو الدمج من خلال خطّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما وجعل الرخص مرتبطة بشروط أساسية لناحية تنويع وتغيير نوعية أعمال واستثمارات المصارف.
• استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة لتأمين السيولة الضرورية لإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية.
• تحديد هامش للربح بما يخص السلع الاساسية وتوسيع سلة السلع الاساسية الخاضعة لذلك الهامش وتشديد العقوبات فيما يخص جرائم التلاعب بسعر السلع الاساسية إلى حين تحقق التعافي الاقتصادي بعد التلاعب الحاد بالأسعار خلال الازمة الاقتصادية.
• توسيع صلاحيات مصلحة حماية المستهلك لتأمين حماية أوسع من التجاوزات.

3.1 تغيير البنية الإقتصادية

تحويل بنية الإقتصاد من إقتصاد ريعي الى إقتصاد منتج وعصري عبر اعتماد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية تقدميّة من خلال إتباع الخطوات التالية:
• تفعيل التنافسية في السوق لكسر الإحتكارات في شتى القطاعاتعبر إقرار قانون ينظّم المنافسة ويلحظ الهيئة الناظمة المعنيّة بتنظيم الإقتصاد التنافسيّ ويمنحها إستقلالية إداريّة وإجرائيّة.
• تأمين فرص عمل تلبّي تطلعات الشباب/الشابات ولا سيما في مجال الإقتصاد الرقمي والمعرفي بهدف تطوير البيئة الاقتصادية
• إعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق برامج استثمار في البنى التحتية و لا سيما الرقمية والتكنولوجية منها.
• نقل ملكية شركة طيران الشرق الاوسط، وكازينو لبنان، والريجي من القطاع العام الى القطاع الخاص منعاً لتضارب المصالح والزبائنية من خلال وضع خطة متكاملة مع جدول زمني محدد.
• ترويج المنتجات اللبنانية في الاسواق الاقليمية والدولية.
• العمل على انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.

3.2 بيئة الأعمال

• تعزيز التنافسية وتسهيل الأعمال من خلال إطلاق ورشة تشريعية شاملةعبر اقرار قوانين جديدة للتجارة والإفلاس والشركات.
• إلغاء المعوقات التي تعترض عمل واستثمار الأجانب من خلال إقرار قانون عصري للاستثمار يوضع تحت إشراف ومتابعة وسيط الجمهورية.
• إقامة سلسلة إجراءات لتحفيز الصناعات ولاسيما انشاء المناطق الحرة الصناعية وتفعيل الاعفاءات الضريبية. كما وفتح أسواق جديدة لا سيما في بلاد الاغتراب وزيادة الصادرات عبر اعتماد سياسة صناعية داعمة.
• منح دعم مالي وضريبي يحفّز الإستثمار في قطاعات واعدة ومفيدة و لا سيما عن طريق الحوافز الضريبية للممولين من خلال إعفاءات بنسبة التوظيفات والقروض الممنوحة للقطاعات الواعدة، كما للمستثمرين من خلال ضريبة دخل على الشركات واشتراكات الضمان.
• سرعة صدور الأحكام الحيادية والعادلة و تأمين الاستقرار التشريعي والأمان القضائي.
• إدخال مبدأ التكليف التعاقدي ضمن المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يحدد مسبقاً أصول التكليف بالنسبة لحالات خاصة يتم عرضها قبل المباشرة بتنفيذها، و تفعيل التعاون البّناء بين الإدارة الضريبية والمستثمرين و لا سيما الأجانب.
• إعتماد آلية الدفع التسهيلي ( (Facilitating Payment) لتشريع زيادة كلفة المعاملات مقابل تسريعها مع تخصيص المقابل بصورة عادلة وقانونية وشفافة للحق والمال العام مما يضع حد لعمليات دفع الرشاوى والإكراميات.
• دعم وارشاد وتأمين التمويل لمشاريع الشباب والشابات الريادية من خلال إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة مؤلفة من أخصائيين.
• تسهيل تأسيس الشركات والغاء العقبات التي تحول دون تحفيز الاعمال.
• تعديل قانون الشركات ليشمل الشركات الاجتماعية.
• تجريم التمييز في التوظيف والأجور.
• السماح لموظفي الدولة تشكيل نقابات والغاء جميع العراقيل القانونية التي تواجه حق العمال في القطاع الخاص في العمل النقابي.
• تمديد اجازة الامومة و إقرار الإجازة الابوية.

3.3 الصناعة

يحتاج القطاع الصناعي إلى اعتماد خطّة واضحة تهدف إلى تعزيزه و تكون من خلال اعتماد الآتي:
• إعطاء الأولوية للقطاعات الفرعية ذات الإمكانيات العالية والتي تستفيد من نقاط القوة المتوفرة في لبنان و تشمل:
o الصناعات الغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي مع التركيز على المنتجات المعلبة ذات الجودة العالية من الفاكهة،والخضروات، والمكسرات، ومشتقات الحليب.
o المنتجات الإستهلاكية التي تعتمد بشكل كبير على التصاميم المبتكرة والمهارات التسويقية: المجوهرات، والعطور ومستحضرات التجميل، والصابون ومواد التنظيف، والمناديل الورقية، والأدوات الصحية.
o قطاعات الرعاية الصحية مع التركيز على الأدوية والمنتجات الطبية المستخلصة من الحشيشة (مثلاً: الكانابينويد).
• التركيز على تطوير المناطق الصناعيّة الحاليّة كطرابلس مثلًا،لتساهم في تعزيز الميزة التنافسية من خلال دعم بنية تحتية مناسبة لكل قطاع.
• توفير مستوى جيد من الإشراف والحوكمة لضمان التنسيق بين المناطق الصناعية،وللتقليل من المزاحمة والمنافسة السلبية.
• زيادة توافر اليد العاملة الفنية الماهرة من خلال إعادة توجيه وتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني.
• تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

3.4 التجارة

• مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على أوسع نطاق تأميناً للمصلحة الاقتصادية العامة.
• الإهتمام بشؤون التجارة وتطويرها والإسهام في تنشيط قطاع الخدمات
• وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الإحصاءات العائدة لذلك.
• الإشتراك في المعارض والأسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي أمر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها.
• مراقبة و الإشراف على غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار.

3.5 الزراعة

يحتاج القطاع الزراعي في لبنان إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية عميقة. لذا، لا بدّ من تغيير قواعد اللعبة في القطاع بشكلٍ جذري من خلال الآتي:
• إقرار قانون يُنظّم الأعمال المتّصلة بالزراعة وتربية الماشية، وينظّم اليد العاملة في القطاع الزراعي ممّا يسهّل إنشاء الشركات ويضمن حقوق المزارعين الصغار
• إصلاح قوانين حيازة الأراضي والميراث تنصّ على تنظيمات واضحة وعادلة لاستخدام الأراضي و فرض تطبيقها، و منع تقسيم الأراضي إلى أجزاء مساحتها أقل من عتبة معيّنة.
• توسيع القانون المتعلق بالتعاونيات بهدف تعزيز التضامن وإنشاء الشركات ذات التوجّه الاجتماعي. كما و يجب تحديد معايير وقواعد تمويل التعاونيات وتنظيم حساباتها المالية؛ وحذف البنود الواردة في القانون السابق والتي تقوّض استقلالية التعاونيات وقدرتها على النمو.
• وضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعي تلحظ متطلبات القطاع وحاجات السوق المحلي والخارجي لتشجيع بدائل الاستيراد.
• تطبيق إصلاحات بنيوية تقوم على فرض تنفيذ قوانين وتنظيمات السوق التنافسية بما يؤدّي إلى إلغاء الكارتيلات في القطاع الزراعي، وتحسين إدارة أسواق الجملة وخدمات ما بعد القطاف.يقتضي ذلك وضع قواعد واضحة، وتقديم معلومات شفّافة عن الأسعار، وتسعير السلع استناداً إلى تصنيفها بحسب مستوى الجودة، واعتماد ضوابط مطبَّقة كما يجب حفاظاً على صحّة النباتات.
• إقرار قانون جديد لتشريع زراعة واستعمال القنّب وتصدريه للاستعمال في المجالات الطبية وغير الطبية بشكل يعزز الاقتصادات المحلية لاسيما في البقاع.

3.6 النفط و الغاز

• تعزيز الشفافيّة في القطاع عبر:
o تطبيق قانون دعم الشفافية في قطاع البترول – رقم 84/2018.
o تأمين إستقلالية هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان عبر إعادة تقييم عملها منذ تأسيسها في سنة 2012 ولا سيما عمل أعضائها ومدى إستقلاليتهم عن وزارة الطاقة. كما و يجب إعتماد معايير واضحة في عملية التقييم كمؤشرات الأداء، خطة العمل السنوية، الانجازات، و النتائج و غيرها، على أن يتمّ نشر تقرير مفصل يتضمّن نتائج التقييم ويصار الى مناقشته والأخذ بتوصياته قبل تعيين أعضاء جدد لهيئة ادارة قطاع البترول.
o إجراء تدقيق مالي شامل بالحساب الذي يحتوي الإيرادات المتأتية من بيع المسوحات الزلزالية الموجود في البنك المركزي تحت تصرّف وزير الطاقة و مدير منشآت النفط في لبنان.
o إنضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية.
o مراقبة عمل القطاع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
• إعتماد مناهج ودورات تدريبية تراعي حاجات سوق العمل في القطاع.
• زيادة توافر اليد العاملة الفنية الماهرة من خلال إعادة توجيه وتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني.
رابعاً - الخطة الأمنية

4.1 السياسة الدفاعية

عقب اندلاع الحرب الأهلية، ضعفت الدولة وانعدمت قدرتها على حماية المواطنات و المواطنين مما ادى الى نشوء العديد من المجموعات المسلحة التي أخذت على عاتقها مهام ردع الاعتداءات الخارجية و مقاومة الاحتلال، فاستُبدل مفهوم الحماية الوطني بمفهوم قوات المقاومة الشعبية الذي اعتمد على مقاييس ايديولوجية (يسار ويمين) او طائفية (مقاومة مسيحية ومقاومة اسلامية) الأمر الذي أدى الى ربط امكانية لبنان الدفاعية بطائفة او خط سياسي معين، و جعلها عرضة للاستهداف بعد :لّ اشتباك سياسي بين الطوائف أو الاحزاب أو حتى أي اختلاف بين رعاتهم الإقليميين والدوليين.
و أمام الواقع الحاليّ الذي نعيشه، و تحذيذًا بما يخص سلاح حزب الله، لا بد من اقرار خطة دفاعية شاملة عسكرية كما اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، تحظى بمؤازرة اوسع دعم من اللبنانيين لتُعيد إلى المؤسسات العسكرية والأمنية مهمة الدفاع عن الوطن، و لذا يجب التالي:
• يجب على السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية هي التي تستلم قرار الحرب و السلم، وتكليفها تحديد قواعد الاشتباك التي على القوى المسلحة التقيّد بها.
• انتقال الموارد البشرية والمادية من مقاتلين وسلاح وعتاد الى المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية لضمان استقلالية المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية واستمرارية خضوعها للسلطة السياسية.
• السماح للجيش اللبناني بتوريد السلاح النوعي ولا سيما انظمة دفاع جوية متطورة وقادرة على حماية النطاق الجوي من خلال تأمين موازنة دفاع ومظلة ديبلوماسية.
• تكريس حق الدولة اللبنانية بردع اي اعتداء خارجي أرضًا، بحرًا و جوًّا، وضد جميع مصالح لبنان في الداخل والخارج، ولا سيما اعتداءات العدو الاسرائيلي.
• ضمان الحقوق الجغرافية والتاريخية والاقتصادية للبنان من خلال ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل كامل مع كل من سوريا شرقاً وشمالاً -بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا- ومع الجهات المعنية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

4.2 الأمن الداخلي

• وضع خطة تضمن أمن المخيمات الفلسطينية و نزع السلاح كاملًا من داخل وخارج المخيمات و نقل المسؤولية الأمنية الى المؤسسات العسكرية والأمنية.
• ضبط السلاح الفردي المتفلت من خلال إتخاذ الإجراءات التالية:
o تشديد شروط شراء وحمل السلاح وحصره بفئات محصورة.
o وضع برامج تحفز التسليم الطوعي للسلاح الفردي.
o تشديد العقوبات على ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات.

4.3 الحدود اللبنانية السورية

• إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني الذي أنشأ في زمن الوصاية السورية، ما أدّى للهيمنة السورية على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان.
• تحديد الحدود المشتركة بين سوريا و لبنان بما فيها البريّة و البحريّة و إغلاق المعابر الغير القانونية.
خامساً - القضاء

5.1 استقلال القضاء

من أجل بناء لبنان جديد يجب محاسبة الفاسدين و الشفافية والمحاسبة والعمل الاداري هي وحدها القادرة على ذلك. لذا سنحرص في الحزب الليبرالي اللبناني على التالي:
• إقرار قانون استقلالية القضاء الذي تقدمت به هيئات وجمعيات المجتمع بشكل يحرر السلطة القضائية من سطوة السلطة التنفيذية ويجعل القضاة منتخبين من قبل زملائهم وليس معينين من الحكومة.
• الضغط لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومنح إختصاص محاكمة هؤلاء الى القضاء العدلي بعد اقرار قانون لرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين العامين.

5.2 الشفافية و المحاسبة

• إقرار التشريعات اللازمة لإلغاء السرية المصرفية بشكل كامل.
• إقرار قانون لرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين العامين.
• تعديل قانون الإثراء غير المشروع لجهة إلغاء سريّة التصاريح عن الذمة المالية.
• إقرار قانون عصري يرعى الصفقات العمومية بحيث تتولى إدارة المناقصات حصراً إستدراج العروض والبتّ في المناقصات.
• تحصين إستقلالية جميع الأجهزة الرقابية ولا سيّما ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بحيث تصبح بمنأى عن التدخلات السياسية وإلزامها بسلسلة تدابير لتعزيز الشفافية وتحفيز المحاسبة.
• تعيين "وسيط/ة الجمهورية" ومنحه/ا صلاحيات واسعة للقيام بمهامه/ا في صيانة الحقوق والدفاع عنها وتسوية الخلافات وتسهيل المعاملات مع الإدارة وتكريس الحق بالوصول إلى الخدمات العامة.
• تفعيل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لأحكام القانون الجديد رقم 175 تاريخ 8/5/2020 مع تشكيل تلك الهيئة وتعيين أعضائها وإطلاق يدها.
• إقرار المراسيم التطبيقية لقانون كاشفي الفساد بما يضمن حمايتهم من أي ملاحقة او أعمال إنتقامية.
• ضمان الشفافية المطلقة من خلال إقرار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات.
• إقرار قانون يلزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارة العامّة على مكننة جميع أعمالها ومعاملاتها.
• إنشاء مصلحة جديدة تابعة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية مهمتها تنظيم و إدارة الموارد البشرية في الادارات العامة لزيادة الانتاجية وترشيد الإنفاق التوظيفي.
• تجريم شراء الأصوات الإنتخابية.
سادساً - الخطة الخدماتية

6.1 الطاقة

• ضمان استقلال الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء و تعيين أعضائها.
• تجميد كافّة العقود التي لم توقع بعد أو التي لم تحصل على التمويل لمراجعتها والتدقيق بكافة بنودها ولا سيما عقود التشغيل والصيانة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وعقود النفط والغاز وعقود شراء الفيول وعقود مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• مراجعة كافّة العقود القائمة والموقّعة ولا سيّما شروطها المالية وآليات الدفع للتخلّص من كافة أشكال الفساد والزبائنية فيها.
• تعديل آليات شراء الفيول و جعلها أ كثر شفافية.
• إعادة تأهيل الشبكة للحد من الهدر التقني.
• إتخاذ إجراءات لوقف الهدر غير التقني ولا سيما التعديات على الشبكة.
• إعتماد التسعيرة التصاعدية للاستهلاك المنزلي.
• وضع خطّة شاملة لمكننة الجباية في قطاع الكهرباء وإستكمال تركيب العدّادات الإلكترونية.
• ترشيد الإستهلاك عبر:
o خفض الرّسوم الجمركية على الأدوات المنزلية والصناعية ذات الإستهلاك المحدود للطّاقة.
o إعتماد تسعيرة تصاعدية في أوقات ذروة الاستهلاك.
o تحفيز مشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية، الكهرومائية، الهوائية).
o إعتماد معايير للبناء تأخذ بعين الإعتبار المناخ والجغرافيا (عزل، مباني صديقة للبيئة، الخ.)
• إعادة تأهيل المعامل الحرارية وانشاء معامل اضافية هجينة (Hybrid Power Plants).
• إستبدال الديزل بالغاز الطبيعي كوقود لتشغيل المعامل.
• تجهيز المعامل بتقنيات للحد من هدر الطاقة (Enhanced Recovery Methods).
• إستحداث شبكات إستجرار الطاقة من الدول المجاورة و العمل على عقد اتفاقيات لهذه الغاية.
• إنشاء شبكات طاقة فردية لتعزيز Feed In Tariff.
• إطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهمية الطاقة البديلة وترشيد الإستهلاك.
• استبدال خطوط التوتر العالي التي تمرّ فوق مناطق سكنية بإمدادات وشبكات تحت الأرض.

6.2 المياه

• إستغلال الينابيع الكبيرة الموجودة في جبل لبنان لتأمين حاجة بيروت الكبرى من المياه و معالجة الهدر في قناتي جر المياه من نبعي جعيتا والقشقوش.
• الإستغناء عن سياسة إنشاء السدود العشوائية.
• وضع خطّة للآبار الجوفية وتنظيم الإستخراج وتفعيل المراقبة عبر إستغلال طبيعة الأرض الكارسيتية التي تسمح بتسرب المياه إلى جوف الأرض.
• إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه وضبط التعديات عليها.
• تجميع مياه الأمطار في خزانات والإستفادة منها.
• ضبط التعديات و إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه.
• إعادة تغذية الطبقة الجوفية من خلال:
o إنشاء آبار لحقن المياه الفائضة في الأرض.
o جعل أرض المدن أكثر نفاذاً للمياهمن خلال إعتماد أرضيات نفيذه في الطرقات والساحات وزيادة المساحات الخضراء.
• ترشيد الإستهلاك المنزلي للمياه و اعتماد العدادات الإلكترونية والتعرفة التصاعدية.
• إنشاء أو تفعيل محطات التكرير و تأمين وصول شبكة الصرف الصحّي الى جميع المنازل في المناطق اللبنانية.

6.3 الإتصالات

• تطبيق قانون الإتصالات رقم 431/2002 لا سيما فيما يتعلق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وممارسة صلاحياتها وفقاً للأصول وتكريس استقلاليتها عن الوزير المختص بعد إزالة كل التباس وإنشاء شركة إتصالات لبنان.
• المحافظة على إيرادات الدولة من خلال فصل ملكية شبكة الإتصالات عن مقدمي الخدمات بحيث تكون الشبكة ملك عام ويبقى الحق في تشغيلها مفتوحاً أمام القطاعين العام والخاص.
• تحديد إطار زمني لاستكمال مشروع وصول شبكة الإلياف الضوئية الى المنازل والمؤسسات والشركات في كافة المناطق اللبنانية.
• إعادة تأهيل السنترالات وتجهيزها بالمعدات والبرامج المطلوبة.
• ضمان أمن شبكة الاتصالات وحماية المعلومات والبيانات بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
• إعادة هيكلة هيئة اوجيرو لإنهاء الفساد والتوظيف الزبائني والعشوائي ورفع إنتاجيتها.
• إعتماد مقدمي الخدمات الثانية بدل الدقيقة في عملية تسعير المكالمات وتحديد صلاحية الخطوط سنوياً.

6.4 المواصلات

إنّ حركة لبنان ينتفض يؤمن بأنّ النقل هو ضمان، راحة، وأمان للمواطنين و يجب العمل بجديّة على هذا القطاع خاصّةً بظلّ الوضع الإقتصاديّ الحاليّ و أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا ممّا يزيد على المواطنات و المواطنين أعباءً إضافية. إنّ الإجراءات التالية تعتبر من الأولويات لضمان توفير نقل عام لجميع اللبنانيين:
• فرض قوانين سلامة الطرقات، بما في ذلك حماية حقوق المشاة والأفراد ذوي الإعاقة الجسدية وراكبي الدراجات الهوائية والتأكيد على منع السيارات من الوقوف على الأرصفة وفي المساحات المخصصة للفئات المذكورة أعلاه.
• إعادة النظر في قوانين المرور لحماية مستخدمي الطريق العام وعدم تعريضهم للخطر بما في ذلك تأمين إنارة كافية لضمان التنقل الآمن ليلًا في الشوارع والأنفاق.
• وضع خطط للنقل على المستوى الوزاري والبلدي.
• إستعادة شبكة الحافلات العامة والبحث في دمج نظام النقل غير الرسمي الحالي في قطاع النقل العام من خلال:
o تنظيم شبكات الحافلات وخلق تطبيقات الكترونية لتسهيل إستعمالها.
o رسم خرائط المسارات الحالية.
o وضع الجداول الزمنية والتطبيقات الالكترونية لتسهيل التنقل.
o تحسين وضع محطات الحافلات وصيانتها بانتظام. o تطبيق نظام تذاكر نقل وطني.
o تنفيذ برنامج تدريبي للسائقين وتوفير دورات تدريبية للسائقين الحاليين.
o حماية ودمج نظام النقل الغير الرسمي.
o تطبيق المصادقة للمسارات غير الرسمية و ترخيص خاص للحافلات الخاصة للعمل.
o تحديد مسارات الحافلات حيثما أمكن ذلك إما من خلال دهن الطريق أو من خلال ممرات مخصصة للحافلات.
o زيادة عدد محطات الحافلات الآمنة.
• إدراج شبكات السكك الحديدية والقطارات عند دراسة خطط واستراتيجيات متكاملة للنقل العام من خلال:
o إنشاء شبكة جديدة لسكك الحديد لتسهيل التنقل بين المناطق اللبنانية.
o إعادة تشغيل الترام من و إلى بيروت والمدن الكبرى مثل طرابلس و صيدا.
o صيانة وحماية مسارات القطار على طريق القطار الساحلي.
o ترميم شبكة السكك الحديدية.
• إستحداث ممرات على الطرقات الدولية والفرعية (التي تسمح بذلك) خاصة بالسيارات العمومية.
• وضع خطة تنظيم مدني لتأمين مواقف سيارات في الشوارع والأحياء المكتظة.
• إعادة النظر في عقود عدادات الوقوف المبرمة مع السلطات المحلية لضمان الشفافية.
• تحديد صلاحيات هيئة ادارة السير ومنعها من إجراء اي مناقصة خارج الأطر القانونية.
• إعادة النظر في جميع عقود هيئة ادارة السير والمركبات وخصوصاً ادارة المعاينة الميكانيكية.
• التشجيع على التقليل من استخدام السيارة من خلال:
o إستعمال قيود وضوابط مالية لتقليل استخدام السيارات.
o فرض ضرائب خاصة للحد من استخدام السيارات داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
o التقليل من أو التحكم في استخدام خدمة صف السيارات (parking) التي تخلق وهم المساحات.
• إنشاء حوافز مالية مناسبة لشراء سيارات هجينة ذات كفاءة في استهلاك الوقود.
• التصويب على القرض المطروح من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار لمشروع النقل في بيروت الكبرى، والتأكد من عدم سوء استخدامه وإعادة توجيهه قبل الانتخابات.
• تشجيع الإنتاج الوطني للدراجات الهوائية وفي السوق المستعملة وتنمية سوقها وتقليل أو إزالة الضرائب على استيراد وتجارة الدراجات الهوائية.
• فرض رسوم الإزدحام.
• حملات توعية للتشجيع على استخدام الدراجة الهوائية للذهاب من وإلى العمل.
• العمل على إنشاء أيام و/أو شوارع خالية من السيارات.
• منهج تعليمي في المدارس ولموظفي القطاع العام للتدريب على التنقل النشط (active travel).
• العمل على تحسين الأماكن العامة والبنية التحتية التي تمكّن من التنقل النشط وتؤمن السلامة على الطرقات وسهولة التنقل من خلال:
o تحسين البنى التحتية للمشاة وتطوير شبكة ركوب الدراجات الهوائية.
o التركيز على تنفيذ ممرات وأرصفة كافية وآمنة للمشاة، والعمل على تحسين البنية التحتية للشوارع.
o خلق المساحات والممرات الملائمة للعجزة وللفئات ذوي الإعاقة الجسدية.
o تركيب مواقف للدراجات الهوائية.
o تعزيز الإنتاجية الإقتصادية لمناطق معيّنة وتعزيز مساحات أكثر أمانًا للسكان من خلال إنشاء مناطق منخفضة السرعة أو مناطق للمشاة.
o الحدّ الجازم من إنشاء مواقف السيارات لصالح المساحات الخضراء.
o إعادة تأهيل مطار القليعات لإستقبال الرحلات المدنية.
• إعادة تأهيل المرافئ البحرية ضمن خطة وطنية شاملة.

6.5 البنية التحتية

إنّ الحالة السيئة للبنية التحتية أدّت إلى خنق أي بيئة مؤاتية للنمو والتنمية المجتمعية ، في حين أنها كانت مساهماً مباشراً في إبقاء المناطق منفصلة عن بعضها البعض.إنّ إصلاح البنية التحتية العامة لن يخفف فقط من المشاكل الهيكلية الطويلة الأجل، بل سيؤثر بشكل مباشر بالإصلاحات الإجتماعية من خلال التخطيط الحضاري المرتكز على الإنسان والذي سيؤدي إلى النمو المحلي.
سابعاً - الخطة الإجتماعية
برنامجنا يشمل رؤية متكاملة ترتكز على الصحة الجسدية والنفسية، التعليم، المسكن، والرعاية الاجتماعية وتقصد الى حراسة تكافؤ الفرص ودعم الأسر الأكثر فقراً، وتدفع الجمهورية الى تحمّل مسؤولياتها تجاه جميع الأسر الأكثر تهميشًا في المجتمع عبر إقرار قوانين وإجراءات تهدف لتقديم المساعدة للأفراد والأسر التيتعاني من البطالة وإقرار قانون ضمان الشيخوخة للقطاعين العام والخاص.

7.1 حقوق وواجبات المواطن

إقرار سلسلة تشريعات لتكريس حقوق المواطن في:
• الحصول على خدمات عامة متكافئة كالتربية، والصحة، وفرص العمل، وضمان الشيخوخة وسواها من الخدمات العامة الأساسية لتأمين العيش الكريم والرفاهية للمواطنين على حدٍّ سواء.
• إستقرار الأوضاع القانونية وعدم رجعية القوانين والقرارات والعرف الإداري.
• حقّ المقاضاة لحماية الحقوق والمصالح.
• الطعن في قرارات الإدارة وفقاً للقانون.
• أن تتعامل الدولة مع المواطن بإحترام وموضوعية وبكل تجرد ودون استنسابية.• أن تتعامل الدولة مع المواطن بإحترام وموضوعية وبكل تجرد ودون استنسابية.
• أن تحافظ الدولة على سرية المعلومات التي يدلي بها المواطن.
• المشاركة، سواء مباشرةً أو عبر ممثليه، في النقاش حول فرض الضريبة وظروف فرضها كما وبالإنفاق العام والمشاريع الوطنية كما ومتابعة إستخدامها ومراقبة حسن الإستخدام، عملاً بمبادئ الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• حقّ المعرفة والإستفسار والولوج بحرية إلى المعلومات والإستحصال على المستندات الإدارية كما تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات والأصول الإدارية.
• الحصول على الخدمات على قدم المساواة، من دون أي تمييز أو محسوبية تستند إلى الإنتماء، أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي كما ينص عليه الدستور.

7.2 الرعاية الصحية

7.2.1 النظام الصحي

• ترشيد الإنفاق الصحّي من خلال إقرار التغطية الصحية الشاملة (الجسدية والنفسية) التي تأمّن المساواة بين المواطنين في الإستشفاء والحصول على الدواء وضم جميع الصناديق الضامنة ضمن اطار موحد وشامل.
• دعم وتطوير وتنظيم الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز ودعم شبكة الرعاية الأوليةالصحية ضمن النظام الصحي لترتقي وتنضم الى شبكة الرعاية الأولية التابعة لوزراة الصحة.
• إطلاق حملات توعوية تطال مسببات الأمراض والسبل الوقائية للحدّ منها ودمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
• تعزيز الرعاية الصحية النفسية من خلال سلسلة اجراءات ولا سيّما:
o إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٠٣١ المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض عقلي او نفسي.
o مراجعة مخصّصات موازنة الإنفاق العام لوزارة الصحة العامة للإنفاق على الصحة النفسية.
o إعتماد وتمويل تنفيذ الإستراتجية الوطنيّة للصحّة النفسية.
o إنشاء آلية تعاون بين القطاعات تشمل كل الوزارات والجهات الفاعلة المعنية لتعميم الصحة النفسية في القطاعات الأخرى.
o دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التنمية الاجتماعية التي تشكّل جزءاً من شبكة وزارة الصحة العامة.
o تأمين أسرّة في أجنحة الأمراض النفسية من خلال التعاقد مع المستشفيات الحكومية.
o ضمان التوفير المستدام لأدوية الصحة النفسية المتّفق عليها في اللائحة الوطنية للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ودون أي تغطية صحية.
o تطوير وتنفيذ استراتيجيات تعزيزية ووقائية محورية تتعلق بالصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للإدمان.

7.2.2 الإستشفاء

• إعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية طبياً واداريا واعطائها استقلالية مالية وادارية ولا سيّما بما يخص توظيف الكادر الطبي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمحسوبيات السياسية.
• تشديد الرقابة على المؤسسات الطبية العامّة والخاصّة من خلال:
o الحدّ من الإستنسابيّة في إجراء الفحوصات المخبرية والبيولوجية والإشعاعية والإجراءات والعمليات الجراحية من خلال تنظيمها.
o الحدّ من التلاعب بالفواتير الصحية ولا سيّما في المستشفيات.
o وضع معايير موضوعيّة وواضحة ترعى الخدمات الصحية.
o مراقبة أداء الكادر الطبي من أطبّاء وممرّضين بالإضافة الى الصيادلة وذلك بالتعاون مع النقابات المختصّة.
• تشديد الرقابة والعقوبات على المؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات تأثّر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحّة العامة مثل: المطاعم، المسالخ، المعامل، المتاجر و غيرها.
7.2.3 الدواء
يجب تفعيل إنتاج الدواء الوطني بشكل يحدّ من التلاعب بأسعار الأدوية، يسدّ حاجة السوق المحليّة ويفتح الباب للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

7.3 فرص العمل

• إنشاء صندوق لدعم الأفراد والأُسر أثناء فترة البطالة القسرية بشرط السعي الدائم للحصول على عمل.
• إقرار قانون ضمان الشيخوخة للقطاعين العام والخاص.
• إقرار قانون لدعم العائلات التي ترعى في منازلها ذوي الإرادة الصلبة وتطبيق القانون 220/2000 بحيث يتم إعادة تأهيل البنية التحتية لحفظ كرامة هؤلاء بالإضافة الى التشدد في تأمين فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
• حماية الأطفال من خطر العمالة والإتجار بالبشر والتشرّد عبر دعم مراكز الإيواء والتشدّد في فرض إلزامية التعليم حتى سن الثامنة عشرة.
• إقرار قانون لحماية المودعين الصغار.
• رفع الحد الإدنى للأجور وجعله متحركاً مع مؤشرات التضخم.
• إقرار سلسلة تشريعات لتشكيل شبكة أمان اجتماعي لحماية الأسر الأكثر فقراً.
• جعل سياسة الدعم أكثر عدلاً تجاه الطبقات الفقيرة و إعتماد برنامج وطني واضح للدعم كجزء متكامل مع خطّة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية القائمة.

7.4 السكن

• إعتماد سياسة إسكان واضحة وجديّة تكرّس مبدأ حقّ المسكن لجميع المواطنين وتأخذ في بعين الإعتبار ليس التملّك فحسب بل أيضاً إمكانية الإيجار وتمنح حوافز لهما.
• حماية حقّ المستأجرين القدامى بالسكن وحقّ الملاك ببدل إيجار عادل عبر تطبيق قانون الإيجارات الجديد و إنشاء الصناديق التي يلحظها.
• تأمين حوافز إضافية على القروض السكنية المدعومة للشباب والشابات وخاصةً للأبنية الخضراء.
• تحفيز إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة المخصّصة للإيجار أو الإيجار التمويلي مع إعطاء الأهمية لتكييف المساحات مع الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية.
• تشديد الرقابة على المصارف التجارية وحصر القروض الاسكانية المدعومة بأصحاب الدخل المحدود او المتوسط.
• تشجيع إنشاء التعاونيات العقارية.
• فرض رسوم الإزدحام.

7.5 الكوتا النسائية

• تفعيل دور المرأة في بيئة الأعمال عبر منح حوافز مالية للمؤسسات والشركات التي تعتمد كوتا نسائية.
• خلق صندوق إستثماري متخصص بدعم الأعمال الريادية للنساء.
ثامناً - الخطة التعليمية

8.1 المدارس والمهنيات الرسمية

• تنمية الإلتزام المدني و أصول المواطنة من خلال وضع أسس مناهج تربية مدنية تتخلل وبشكل الزامي ساعات خدمة مدنية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
• إعتماد بطاقة طلابية وطنيّة مخصّصة لجميع طلاب الثانويات والجامعات والمعاهد الفنية والتقنية تمنحهم إمتيازات و تخفيضات في المواصلات و المطاعم و المحال التجارية و المكتبات و شركات التأمين و غيرها من المؤسسات و الشركات.
• إتخاذ اجراءات لمكافحة ظاهرة التنمّر.
• رفع جودة التعليم والحدّ من التوظيف والتعاقد العشوائي والهدر في الإنفاق من خلال إعادة هيكلة قطاع المدارس الرسمية.
• رفع سن التعليم الإلزامي الى الثامنة عشرة عاماً.
• تطوير المناهج التربوية لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي ولتحفيز التفكير النقدي والذكاء العاطفي لدى الطلاب.
• إضافة المواد التالية بشكل الزامي الى المناهج التربوية:
o الصحّة النفسية
o التربية الجنسية
o البرمجة
o التربية البيئية
o المواطنة الضريبية
o أسس العدالة الإجتماعية
• ضمان جودة التعليم في جميع المؤسسات التربوية من خلال رفع و توحيد معايير التوظيف لأفراد الهيئة التعليمية بين القطاعين العام والخاص.
• إقرار المراسيم التطبيقية للقانون الهادف الى إقرار الإصلاحات اللازمة في القطاع التعليمي لحماية ذوي الارادة الصلبة.
• منح التفتيش التربوي صلاحيات واسعة لإتخاذ إجراءات مسلكيّة وعقابيّة بحق أفراد الهيئة التعليمية الذين يخالفون الأنظمة والقوانين بعد تعديل العقوبات وجعلها أكثر صرامة.
• تعزيز الهوية اللبنانية وتطوير خبرات الطلاب من خلال إنشاء برامج تبادل تعليمي في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بين الطلاب المقيمين والطلاب المغتربين.
• إصدار كتاب موحد لتاريخ لبنان الحديث يمتدّ من الاستقلال وحتى ثورة 17 تشرين.

8.2 الجامعة اللبنانية

• إنشاء مجمّعات للجامعة اللبنانية في كافة المحافظات تتضمن مساكن طلابية بأسعار ملائمة.
• صون إستقلالية الجامعة اللبنانية من خلال رفع اليد السياسية عنها.
• تطوير الأنظمة الداخلية للجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ولا سيما بما يتعلق بحماية الحريات الفردية وضمان عدم التمييز على اساس الجنس في البرامج التعليمية والحماية من التحرّش ضمن حرم الجامعات.
• تعديل قانون التعليم العالي التقني بهدف رفع المستوى التعليمي والتدريبي للقطاع والعمل على تغيير النظرة المجتمعية السائدة للقطاعات المهنية والتقنية.
• مراجعة مناهج الصحّة النفسيّة الجامعية لإختصاصات الصحّة والرعاية الاجتماعية وبرامج الدراسات الطبية العليا وتوجيهها نحو نهج متعدد الإختصاصات بالتوافق مع النموذج الحيوي النفسي الاجتماعي ونموذج التعافي، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.
• تأمين سكن طلابي بأسعار مخفّضة في جميع الاراضي اللبنانية.
• وضع معايير صارمة للترخيص للجامعات والكليات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار حاجات سوق العمل وتتوافق مع المعايير الاكاديمية الدولية.
• إلغاء تراخيص جميع الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة التي لا تستوفي الشروط والمعايير الجديدة وكما و إلغاء الحوافز الضريبية التي تستفيد منها.
تاسعاً - الخطة البيئية
تهدف ثورتنا الخضراء إلى إنهاء الإحتكارات التي سيطرت على موارد لبنان الطبيعية وأساءت إستخدامها و إعادة تخصيص تلك الموارد لإستخدامها لضمان مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة. و يسعى حزب لبنان ينتفض إلى إطلاق ورشة تشريعية بيئية عبر تعديل بعض القوانين النافذة لتطويرها واقتراح قوانين جديدة تهدف إلى النقاط التالية:
• تنظيم عمل الكسارات والمقالع عبر منع اصدار أي رخص جديدة و إيقاف تلك التي تعمل بشكل غير شرعي و حصر أعمالها بالسلسلة الشرقية لخفض الأثر البيئي.
• خفض الرسوم الجمركية على الترابة المستوردة من أجل كسر إحتكار شركات الترابة والإسمنت.
• تشديد الرقابة على المصانع و إنبعاثاتها، تقديم تسهيلات جمركية للسيارات الصديقة للبيئة، و إقامة خطّة شاملة للنقل العام من أجل معالجة مشكلة تلوث الهواء التزاماً بالمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان والمعايير التي حددتها.
• وضع خطّة شاملة هادفة الى إعادة تشجير المساحات القاحلة وخصوصاً الأراضي التي تأثرت بعمل الكسارات والمقالع.
• وضح حدّ للتفلّت الحاصل في الصيد البرّي و البحري.
• حماية مياه البحر والأنهر والينابيع والمياه الجوفية من النفايات والرواسب الصناعية عبر تشديد الرقابة على المصانع.
• وضع آلية لضبط المخالفات الفردية البيئية بشكل صارم كرمي النفايات وقطع الأشجار.
• وضع خطة وطنية تعتمد اللامركزية لمعالجة أزمة النفايات مع حزمة حوافز للسلطات المحلية التي تعتمد حلول صديقة للبيئة لاسيما اعادة التدوير من المصدر.
عاشراً - الخطة الثقافية
• إطلاق عمليّات التنقيب عن الآثار على كافّة الاراضي اللبنانية و تكليف مديريّة الآثار إجراء مسح شامل لتحديد الآثار المسروقة والمهرّبة إلى الخارج و العمل على استرجاعها.
• تكليف وزارة الثقافة وضع دراسة تخطيط مدني شامل على صعيد المحافظات كافة لتحديد جميع الأبنية التراثية بهدف إعادة ترميمها والحفاظ عليها كونها تشكل جزء مهم من الارث الثقافي اللبناني و تجريم التعدّي عليها.
• العمل على تفعيل وتشجيع الصناعات والحرف المحلية في القرى الريفيّة.
• تحفيز الصناعة الثقافية اللبنانية ولا سيما قطاعات النشر و السينما و الموسيقى و الأزياء و المجوهرات و الفنون التشكيلية من خلال تخصيص قروض مدعومة لها.
• إنشاء مكتبة عامّة إلكترونيّة تحتوي على كافة المنشورات والأبحاث العلمية و الأدبية و الفنيّة اللبنانية تتيح للطلّاب بشكل خاص الوصول الى منّصات البيانات و الأبحاث الأكاديمية المحليّة و العالميّة.
• تنمية المناطق الريفية من خلال تعزيز السياحة الريفية والبيئية والدينية في لبنان.
Follow our page on social media